| تبليغات | X |
|
اداره كشور ما چگونه است ؟ علمي يا سليقه اي ؟ با مروري گذرا به رشته هاي تحصيلي مقامات عاليه كشور به آساني مي توان نكات جديدي در زمينه نحوه مديريت ايران بدست آورد . از بالاي هرم قدرت در ايران ابتدا مقام معظم رهبري تحصيلات حوزوي دارند . رئيس جمهور دكتراي عمران ترافيك ، رئيس مجلس دكتراي رياضي ، رئيس قوه قضائيه تحصيلات حوزوي ، رئيس شوراي نگهبان تحصيلات حوزوي ، رئيس مجلس خبرگان و تشخيص مصلحت نظام تحصيلات حوزوي ، ، شهردار دكتراي مديريت استراتژيك و وزرا اغلب دارای تحصیلات تاحدودی مرتبط،و نمايندگان مجلس هم که ... البته این رده باز زیاد با مدرک تحصیلی شان ارتباط نداشته باشند مهم نیست اما از اینها پایین تر متاسفانه خیلی ها فاقد تخصص و مدرک لازم هستند . با نگاهي گذرا مي بينيم قريب به اتفاق پستهاي كشور بجز ولايت فقيه ،رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای نگهبان ُ به افرادي واگذار شده است كه تخصص علمي در منصب مربوطه را ندارند شاید هم مدرک خاصی تعریف نشده است . اما در مدیریت میانی کشور که مدرک و تخصص کاملا" تعریف شده است نیز متاسفانه موارد مغایر زیادی دیده می شود . آنچه مهم است در كنار اين مسائل نكته تلخ تري هم هست كه اوضاع مديريتي كشور را آشفته تر مي كند و آن اين است كه اولا" افراد غير متخصص قطعا" به اندازه افراد متخصص نمي توانند در وظايف محوله صاحبنظر باشند . ثانيا" افراد متخصص با وجود افراد غيرمتخصص امكان ورود به گردونه قدرت را نمي يابند زيرا قدرتمداران غيرمتخصص از ورود افراد متخصص در جنب و حوالي محور قدرت خود ممانعت مي كنند. ثالثا" افراد غير متخصص مجبورند از رابطه بازي براي انتصابات و عزل و نصب ها بهره ببرند زيرا با اين تحليل كه تنها افرادي مي توانند به عنوان بازوي كمكي شان قرار گيرند كه با آنها همفكر و هم راي باشند ، حال اگر تخصص هم داشته باشند چه بهتر ! عدم تخصص هيچگاه مانع انتصاب افراد در ايران نمي گردد مگر اينكه واقعا" غيرمرتبط و غيرعلمي باشد . يكي از دوستانم كه دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي است مي گفت بعد از موفقيت احمدي نژاد براي رياست جمهوري ، چون من خيلي برايش دوندگي كرده بودم جهت پاسخ به تلاشهاي من مرا براي احراز پست رئيس بهزيستي كشور معرفي كردند . بنده بعد از مراجعه به بهزيستي خيلي رنج و عذاب كشيدم زيرا ديدم بدليل تفاوت رشته تحصيلي من با پست پيشنهادي اصلا" امكان احراز پست مذكور را ندارم لذا نه آنها مرا پذيرفتند و نه خودم آنرا پذيرفتم لذا وزير افتصاد آقاي دكتر دانش جعفري مرا در پست مهم مديركلي در وزارت اقتصاد منصوب كرد . ابا توجه به موضوعات مطروحه از سوي ديگر هم بايد گفت بسياري از مناصب كشور به افراد متخصص واگذار شد كه بدليل عدم مديريت ، عدم قاطعيت و جديت و تصميم گيري و جربزه لازم ناتوان از مديريت شدند . حال واقعا" چه بايد كرد كا را به كاردان بايد سپرد يا نه ؟ آنچه در وراي همه اينها پنهان مانده است متاسفانه حضور افراد متخصص و با مديريت و توانايي بالا است كه هيچ امكان كسب كمترين پست و مقامي را ندارند و يا زيردست يكسري مديران نالايق و بيسواد رنج مي برند . راستي علت اينهمه اقتصاد بيمار ، ازهم گسيختگي فرهنگي ، تورم ، فقر ، فحشا، بي قانوني ، سرقت ، اختلاس و هزاران آسيب اجتماعي علتش سپردن كار به غيركاردانان نيست ؟ آيا بهتر نيست مقام عظماي ولايت و رئيس جمهور محترم نسبت به اين مسائل جديت بيشتري نشان دهند تا بار مشكلات جامعه اسلامي كاسته شود ؟ آيا بهتر نيست تمامي سازو كارهاي لازم براي انتصاب مديران به شكل مو شكافانه مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته و حدود و ميزان استاندارد آن مشخص شود تا همه كارگزاران و نهادهاي سياسي دست آويزي مشخص و معياري معين در حيطه كاري خويش داشته باشند و بدين ترتيب از تشتّت،بي برنامه گي و پراكنده كاري در حوزه كاري شان جلوگيري بعمل آيد. به عنوان مثال اكنون در كشور ، ساليانه صدها و هزارها مدير عزل و نصب مي گردد كه در بسياري از موارد يك ساختار ، پارامتر و قانون شاكله خاصي رعايت نمي گردد و نتيجه آن مي شود كه هر روز كشور در خسران است اگر مديران لايق بر كارها منتصب شوند حداقل نتايجش : الف) صرفه جويي در وقت ب) صرفه جويي در هزينه كرد ج) پرهيز از سردرگمي و بي برنامه گي هـ) تسريع در پيشبرد برنامه ها و) پرهيز از موازي كاري ز) تمركز فكري بر روي چارچوب مورد نظر د) افزايش كيفي برنامه ها ح) صورت بندي منطقي آيتم ها ط) همه پسندي و مقبوليت برنامه و ی) نهايتا" بهره وري بالا را در بر خواهد داشت. با اين اوصاف و وجنات آيا تلاش معجل در شالوده افكني چنين نهادي كه در بطن و متن خويش ساماندهي سامانه عظيم مديريت كشور را عهده دار خواهد شد ضروري و اجتناب ناپذير نمي نمايد.؟ استاندارد و مديريت بر مديريت كشور : قدر مسلم آن است كه در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، صنعتي ، نظامي و آموزشي ، شاخصه ها و معيارها و بعبارت بهتر استاندارد معين و مشخصي جهت احراز پست مديريت وجود دارد به گونه ايكه تنها در صورت اكتساب چنان ملاكهايي و احراز فاكتورهاي مرتبط با گزينه مورد نظر و اثبات شايستگي و توانمندي فرد در آن حوزه و نيز دارا بودن سوابق تجربي و علمي قابل قبول،امكان تصدي پستهاي مديريتي وجود دارد اما متأسفانه در عرصه سياسي كشور اينگونه مدارج و صورتبندي منطقي و موازين متقني جهت انتخاب و انتصاب مديران سياسي وجود ندارد و شايد نابساماني و وجود داعيه هاي شخصي و سليقه اي كه فاقد پشتوانه علمي و تجربي است و عدم وجود مكانيسم و ساختار مشخص در بكارگيري ابزارهاي مديريتي و عدم انسجام راهبردي در اين حوزه ، همه و همه به نوعي و به وجه غالب به اين معضل قابل تأمل باز مي گردد. چگونه مي توان فردي را كه فاقد دانش و تخصص لازم ، سوابق نوشتاري و گفتاري قوي و قابل قبول مديريتي است و يا اينكه از تجارب و احاطه بارزي در اين حوزه برخوردار نيست بر اريكه هاي حساس تصميم سازي اين عرصه هاي حساس و سرنوشت ساز كه با افكار و انديشه ها و آراء تمامي افراد يك جامعه وابستگي كامل و تام دارد نشاند و شاهد فقر و واپسگرايي در اداره يك مجموعه و تغييرات و تطورات ناهمگون و غيركارشناسانه ، اعمال سليقه هاي شخصي و غيرعلمي و يا اتخاذ مواضعي تكليف گريزانه در اين زمينه بود؟ بر همين اساس و با چنين رويكردي نهاد متولي استاندارد سازي مديريت مي تواند معيارها و ملاكها و پارامترهاي لازم جهت احراز پستهاي حساس مديريت هاي كشور را صورتبندي و تدوين نموده و مرجع معتبر در خصوص اظهار نظر و تغيير صلاحيت و گزينش مديران محسوب گردد . آيا حوزه بسيار حساس و ايدئولوژي پرور و متتحول ساز بخش مديريت كشور شايسته چنين تلاش وتوجّهي نمي باشد ؟ انگيزه راقم اين سطور از پيش كشيدن بحث استاندارسازي مديريت و پافشاري بر اين موضوع ، وضعيت اسفباري است كه گاه در حوزه فرهنگي با آن روبرو هستيم به گونه ايكه براي هر محصول غذايي كه حتي از وجهه ارزش چنداني هم برخوردار نيست ( مثلاً چبپس و تنقلات كودكانه ) معيارها و ملاكهايي را به عنوان استاندارد در نظر گرفته اند اما وقتي بحث به حوزه مسائل مديريتي مرتبط مي شود هيچ شاخصه و محور قابل اتكا و تعيين كننده ي حسن و قبحي وجود ندارد، تا آنجا كه در موارد مورد نياز كه خطوط قرمز و حدود و ثغور ارزشها مورد هتك و هنجار شكني قرار مي گيرد بتوان با بهره گيري از آن ملاكها و چهارچوب ، زنگ خطر را به صدا در آورد و جامعه را نسبت به بروز و ظهور چنين پديده هاي هنجار شكني مورد خطاب هشدارگونه قرار داد . اين نقيصه هنگامي بيشتر خود را به رخ مي كشد و چالش برانگيزتر مي شود كه ما خود را ام القراي جهان اسلام مي دانيم و از اين رهگذر داعيه جهاني شدن ايدئولوژي و مكتب و انقلاب خود را داريم اما آيا بدون داشتن ساختاري مشخص و دقيق و استاندار در حوزه مديريت و توجه به بحث علمي كردن مديريت كه توسط مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفته است مي تواند چنين داعيه اي داشت ؟ در زمانه اي كه براي تمامي محصولات اقتصادي ، صنعتي ، كشاورزي ، نظامي و . . . يك معيار و استاندارد قابل قبول وجود دارد كه درج يا عدم درج آن علامت بر روي آن محصول بر درجه ارزش آن تاثير بسياري دارد و مقبوليت يا عدم مقبوليت اجتماعي را براي آن در بر خواهد داشت و آحاد مردم نيز به اين وسيله تكليف خود را با آن محصولات مشخص مي كنند در اينصورت آيا مي توان براي مقوله بسيار مهم مديريت كشور كه با سرنوشت يك ملت سروكار دارد بي اعتنا بود و استاندارد خاصي را براي آن تعريف ننمود ؟ |
درباره وبلاگ  نویسنده وبلاگ:
راشد جعفرپور کلوری زاده شهرستان سردسیرخلخال از توابع اردبیلم . ما را با نام و شهرت و رفتارهای آیت ا... خلخالی می شناسند . تند و جدی.راستی که اگر او نبود کشور از حضور بسیاری از معاندین نظام پاک نمی شد . ما بدلیل نزدیکی مان به شهرهای شمالی خوی و خصلت نرم و لطیف مردم مهربان تالش را بیشتر بهره برده ایم . آنچه از زادگاهم می دانم این است که سرزمینی سرسبز و جالب با آب و هوایی دلپذیر و مردمانی سختکوش و مهربان دارد. زبانشان باستانی و یادگار اقوام دیرین ایرانی به نام تاتی است که بسیار ساده و قرابت زیادی با تالشی دارد . انتظار آن دارم دوستان عزیز و خوانندگان وبلاگ درخصوص مطالب ارسالی ام نظراتشان را برایم مرقوم نمایند.
|
